آموکار

آموکار روشی جهت ثبت ایده های نو برای شکوفا شدن توسط هر کس که بتواند

آموکار

آموکار روشی جهت ثبت ایده های نو برای شکوفا شدن توسط هر کس که بتواند

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بسم الله الرحمن الرحیم

 

🔴 ادعای راه حل برون رفت از اوضاع اقتصادی کنونی:

 

آنچه تاکنون همه از اقتصاد بانک ها فهمیدیم ظاهراً اینه:

 

بانک ها همیشه با یک روش قانونی و بظاهر اسلامی به مردم می گویند پول و سرمایه خود را به بانک ها بسپارند تا مردم سود دریافت کنند و مثلا ارزش سرمایه مردم حفظ شود (!)

 

این کار بانک ها از طرف ‌دولت مقبول و قانونی است چون می تواند به کاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و در نتیجه تولید ثروت حقیقی منجر شود.

 

از طرف دیگر بانکها برای اینکه این حجم انبوه نقدینگی را بسمت تولید هدایت کنند، چون خودشان تخصصی در زمینه تولید ندارند، آن نقدینگی را در قالب وام به شرکت ها و کارخانجات تولیدی می دهند.

 

خب ظاهر قضیه این است که بانک ها بنگاه اقتصادی برای تجمیع سرمایه های خرد مردم بسمت تولید هستند و قاعدتاً باید همه چیز درست شود!

 

اما در واقع قضیه یک چیزهای ظریفی وجود دارد که باعث درست کار کردن این سیستم نمی شود و در سالهای پیاپی ما شاهد رشد بی رویه نقدینگی در کشور و در نتیجه رشد وحشتناک تورم هستیم!

 

حال سوال این است که کجای کار ایراد ساختاری دارد؟

بنظر می رسد اگر دقت کنیم ایراد ساختاری در قوانین و مقررات بانکی است:

 

۱- آنجا که بانک به سپرده گذاران تضمین سود میدهد و هرگز ایشان را در ضرر شریک نمی کند! چون تصور بانک بر این است که اگر اینگونه عمل نکند مردم پولشان را در بانک قرار نمی دهند!

 

۲- به همین ترتیب بانک هنگام دادن وام به شرکت ها و کارخانجات هم همواره فقط سود می خواهد و خود را در ضرر ایشان سهیم نمی کند!!! باز چون تصور بانک این است که اگر در ضرر شریک شود از عهده پرداخت مخارج و سود خود و سرمایه گذاران بر نمی آید.

 

بنظر شما با این اوصاف انتظار دارید به غیر از وضعیت اقتصادی کنونی رسیده باشیم؟

 

بدیهی است نوسانات اقتصادی در اثر هر پدیده‌ای اعم از حوادث طبیعی و غیرطبیعی (مانند تحریم و دزدی و اختلاس و ...) کارخانجات و شرکت ها همواره نمی توانند سود ده باشند و در دوره هایی حتما ضرر ده خواهند بود اما اگر بر وام های بانکی تکیه کرده باشند (آنهم وام هایی با سود مرکب) بدون شک تولید در کشور به خاک سیاه می نشیند.

 

اوضاع اقتصادی ناشی از رشد نقدینگی و در پی آن رشد فزاینده تورم چنان شده است که برای مردم دیگر سرمایه گذاری در بانک ها چندان جذاب نیست!

از طرفی همچنان سرمایه گذاری در تولید هم با ریسک های فراوان روبروست، خب مردم باید چکار کنند؟ در واقع مردم خود به خود سرمایه های سرگردانشان را به سمت هر نوع تجارت سوده ده که از نرخ تورم سود بیشتری داشته باشد متمایل می کنند و البته کسی هم نمی تواند ایشان را از این کار منع کند!

 

مثلا ناگهان همه سرمایه خود را به سمت املاک و مسکن می برند بعد از مدتی با رشد ناگهانی قیمت مسکن، بازار مسکن راکد می شود و طبعاً سرمایه انبوهی از مردم بنوعی قفل و منجمد می شود!

عده زیادی بعداً باید با‌ ضرر به مال خود دست پیدا کنند و البته رکود مسکن به افزایش بیکاری و آمار جرم منجر می شود،!

 

یا تصور کنید کمی بعد مردم سرمایه های خود را ناگهان وارد بورس می کنند و باز پس از مدتی رشد قیمت ها در بورس (بخاطر همین حمله مردم)، بورس هم راکد و ضرر ده می شود و انبوهی از مردم با سرمایه های کوچک متضرر می شوند!

 

باز کمی بعد مردم تحت تاثیر رسانه ها ناگهان به سمت بیتکوین متمایل شده و تا زمانی که حمله سرمایه ها و جریان ورود پول مردم موجود باشد، بیت کوین رشد می کند اما بالاخره از یک جایی سرعت ورود پول و سرمایه به بیت کوین هم کمتر از خروج آن شده و دوباره انبوهی از مردم ضعیف متضرر می شوند!

 

اما راه حل چیست؟

 

همه متخصصان می گویند اصلاح ساختار بانکی!

خوب این حرف درست است اما این پاسخ یک جوری است که شنونده که من و شما مردم باشیم، بلافاصله با خود می‌گوییم یعنی کشک! یعنی کار نشدنی!

یعنی هیچ کاری نمیشه کرد!

خلاصه ممکنه ته دلمون چندتا فحش و نفرین هم نثار این نظام بانکی بکنیم!

 

اما باید بدانیم که نظام بانکی، نظام جمهوری اسلامی ایران نیست!

 

نظام بانکی یک نظام پوسیده قدیمی است که مثل خوک از اول و ذات نجس بوده و هست و با تغییر نام آن به نظام بانکداری اسلامی هم، متاسفانه، پاک نمی شود، درست مثل اینکه کسی خوک را آب بکشد و انتظار پاک شدن آن را داشته باشد!

 

اما چه چیزی نظام بانکی را مثل خوک نجس کرده؟

 

بنظر می رسد همینکه بانک همیشه در نقطه ای از حکومت قرار دارد که ضرر نمی دهد و در هیچ ضرری شریک نیست ویژگی ضرر زننده به مردم است!

 

و شاید از این درست تر آن باشد که اصلا چرا بانک ها کار بنگاه داری می کنند و وظیفه اصلی آنها چیست؟ 

 

تصور کنید بنگاه داری که قدرت خلق پول دارد 

 

و جالبتر اینکه این بنگاه دار خالق پول، همواره در همه شرایط اقتصادی مورد وثوق مردم باشد، 

 

یک بنگاه دار ذاتا غیر عادی! (لفظ دیگری بکار نمی برم!)

 

در واقع بانکها با پشتوانه ثروت ملی مردم اعتبار دارند و این پشتوانه به واسطه اتصال آنها با ثروت ملی مردم از طریق بانک مرکزی و دولت و حکومت بوجود می آید.

 

اگر بانک ها هنگام دریافت سرمایه از مردم، بگویند هم سود و هم ضرر به سرمایه ایشان می رسد و مردم را در سود و زیان شریک کنند و از طرف دیگر هنگام وام دادن هم باز در سود و زیان وام گیرندگان شریک شوند، آنوقت اوضاع طور دیگری خواهد شد!

 

به احتمال زیاد بسیاری از مردم از گذاشتن سرمایه در بانک خودداری می کنند! و مثلا دنبال سرمایه گذاری در جای دیگر خواهند بود، تقریبا شبیه به وضعیت فعلی اما با کمی تفاوت.

 

چون شرکت ها و تعاونی ها و کارخانجات اینبار اگر از بانک وام بگیرند، بانک در سود و زیان شریک است، پس نرخ توسعه تولیدی ها بالا می رود، از طرفی منابع بانکی برای وام دادن شاید کمتر شود اما مردم برای سرمایه‌گذاری مستقیم در امور تولیدی بیشتر رغبت نشان می دهند چون حداقل نتیجه اینکار حذف سهم سود سیستم بانکی از سود سرمایه گذاری خودشان خواهد بود!

 

کمی این وضعیت پیش برود کم کم رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی و افزایش ثروت مشهود خواهد بود، و در ادامه کار شاهد کاهش نرخ تورم بیکاری و بزهکاری و افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری خواهیم بود!

 

دقت کنید:

همه اینها نتیجه یک تغییر چند کلمه ای در قوانین بانکی است!

 

حالا یک نفر مثلا می گوید، نه آقا، باید نظام بانکی اصلاح شود!!

 

ما فقط گفتیم همین روش شراکت اسلامی که شرکا در سود و زیان شریک باشند را اجرا کنیم همه چیز حل می شود! 

 

البته شاید کسی بگوید چطور بانک بفهمد فلان شرکت یا تولیدی واقعا ضرر می دهد یا نه؟ 

خوب این سوال مهمی است، و باید برای آن راهکار پیدا کرد.

 

یا ممکن است کسی بگوید چطور وقتی من پولی در بانک گذاشتم، ناگهان ماه بعد ببینم مثلا ۱۰ درصد آن کم شده و بانک می‌گوید بخاطر ضرر از حساب من برداشت کرده؟؟!

در واقع اگر اینگونه شود مردم شاید در هیچ بانکی سرمایه گذاری نکنند!!

 

خب این حرف هم اشتباه نیست!

برای این موضوع هم باید راه حلی پیدا کرد.

 

 

 

یک راه حل نزدیک به ذهن آنست که اصلا بانکها برای همیشه از بنگاه داری منع شوند. یعنی بانک صرفا محل نگهداری و نقل و انتقال پول باشد و هیچ وظیفه دیگری اعم از سرمایه گذاری و یا تامین سرمایه نداشته باشد.

همه هزینه های خود را صرفاً از طریق ارایه خدمات به مشتریان بدست آورد و بابت حفظ رقم پول مردم (نه ارزش پول مردم) همیشه مبلغی معین بعنوان کارمزد بگیرد و البته مالیات همه این درآمد ها را هم به دولت پردازد.

 

کار بنگاه داری و سرمایه‌گذاری و فعالیت های اقتصادی بطور قانونی به بورس، تعاونی ها و موسسات مالی اعتباری سپرده شود و مردم این امور را بطور کاملا شفاف تر و بر پایه همان روش و عقود اسلامی نجام دهند. 

 

 

از آنجایی که موسسات مالی اعتباری و بنگاه ها از نظر اعتبار به حکومت و ثروت ملی وابسته نیستند و تحت کنترل سرمایه گذاران خصوصی قرار دارند، خود به خود در مسئله و محاسبه سود و زیان سرمایه مردم و یا وام های اعطایی خود دقت لازم را بکار می برند و امکان کنترل و نظارت مستقل و عادلانه دستگاه های حکومتی و قوه قضاییه بر ایشان وجود دارد.

 

❗️ پایان راه حل ادعا شده❗️

  • ۱
  • ۰

طرح رافا

بسم الله الرحمن الرحیم

​​طر​​​​​ح رافا

رافا مخفف «راهبرد فهرست آبی» است.

 


خلاصه روش طرح:
طبق این ایده باید همه گره های (نودهای) شبکه اینترانت ملی در ایران با اعمال سیاست گذاری پیشنهادی طوری تنظیم شوند که ارسال داده ها در اینترانت داخلی به مقصد و از مبدا داخلی با اولویت بالاتری انجام شود (یعنی این اولویت مانند مثلا شرایط فعلی یکسان نباشد)
طرح مزبور اولویت مساوی در انتقال داده ها را فقط برای سایت های خارجی با حجم ترافیک پایین اعمال می کند اما اگر یک سایت خارجی مانند یک پیام رسان یا شبکه اجتماعی خارجی از متوسط حجم بالای تبادل برخوردار شد، بطور خودکار اولویت تبادل داده آن از مبدا داخلی به خارجی و از مبدا خارجی به داخلی کاهش پیدا می کند اما هر گز قطع نمی شود. اعمال این سیاست در یک دوره چند ماهه با کمترین آسیب به کسب و کار مردم، منجر یه حرکت ایشان به سمت پیام رسان های داخلی شده و از طرفی قدرت چانه زنی دولت با پیام رسان های خارجی را بالا می برد بنحوی که ممکن است ایشان حتی حاضر به تاسیس دفتر در ایران شوند و هزینه حضور خود را به دولت بپردازند.
این طرح نه تنها برای دولت هزینه ندارد بلکه منجر یه تولید درآمد برای اجرای خود خواهد شد و البته در شرایط رضایت مردم، کلیه سرویس دهندگان اینترنت و شرکت های دست اندرکار نیز به منافع جایگزین خوبی دست پیدا می کنند.

 

توضیح طرح:

این طرح مشتمل بر گام های اصلی زیر است:

گام اول:
از این پس بهای ترافیک اینترنت داخلی و خارجی همواره با یک قیمت و آن هم قیمت بین المللی محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می شود.

تبصره ۱:
دولت اضافه هزینه‌ای که بابت اینترنت داخلی توسط اپراتورها دریافت می شود را برای انجام همین طرح به کار خواهد گرفت.

گام دوم:
دولت موظف است یک فهرست آبی از کلیه سایتهای معتبر خارجی تهیه کند. ترافیک اینترنت فهرست آبی شامل ترافیک همه سایتهای خارجی فیلتر نشده با سهم ترافیک ماهیانه کمتر از ۲۰ درصد کل پهنای باند اینترنت خارجی است. در عوض کلیه سایتهای خارجی که سهم ترافیک اینترنت ماهیانه آنها به ۸۰ درصد پهنای باند اینترنت خارجی می رسد در فهرست قرمز قرار میگیرند.
دولت موظف است تحت نظارت یک کمیته فنی منتخب مجلس، هر ماه اولویت ترافیک فهرست آبی را ۱۰ درصد بیش از فهرست قرمز تنظیم کند، بنحوی که هر ترافیک داده به مقصد آی پی های فهرست آبی یا از مبدا این فهرست در اولویت انتقال قرار گیرد و در عوض اولویت ترافیک بسته های فهرست قرمز هرماه ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. این کار به مدت ۸ ماه مستمر انجام شود.
ترافیک اینترنت کلیه پیام رسان های خارجی و فیلترشکن ها در فهرست قرمز قرار می گیرند و بدون آنکه این ترافیک قطع شود، تنها اولویت ترافیک آنها پس از ۸ ماه به ۲۰ درصد کاهش یافته و در عوض کلیه سایتهای خارجی معتبر با ۸۰ درصد اولویت ترافیک فعال می مانند.
بر پایه این روش کم کم تبادل اطلاعات در پیام رسان های خارجی مشکلتر شده و در عوض سهم عمده ترافیک داخلی برای پیام رسان های داخلی آزاد می‌شود.

گام سوم:
دولت بابد بخشی از اضافه هزینه دریافتی اپراتورها را برای تشویق ایشان به خودشان عودت دهد، و یا از اول دریافت نکند، اما مابقی آن را جهت کمک به توسعه مراکز داده data center ها و پیام رسان های داخلی بصورت تسهیلات بدون بهره و دراز مدت هزینه کند.
دولت برای کمک به مردم و کاهش بار هزینه ای اینترنت شاد می تواند یارانه اینترنت را به حساب کلیه اولیای دانش‌آموزان مدارس بصورت نقدی واریز کند.


توضیح:
از نظر اکثریت مردم اختلاف هزینه چندانی ایجاد نمی‌شود چون اکثریت مردم هم اکنون در پیام رسان های خارجی ترافیک بین المللی پرداخت می‌کنند. تقریباً حدود ۲۰ درصد هزینه اینترنت مصرفی مردم بصورت داخلی و نیم بها یا یک سوم بها است، پس نارضایتی مهمی از طرف مردم ایجاد نمی‌شود.

از طرف دیگر اپراتورهای اینترنت هم بخاطر دریافت هزینه بیشتر از مردم دیگر دلیلی برای افزایش عمدی اولویت ترافیک اینترنت پیام رسان های خارجی نداشته و کیفیت تبادل پیام رسان های داخلی برای مردم قابل قبول خواهد شد.

و بالاخره این طرح بار مالی برای دولت ندارد و عمده هزینه آن توسط مردم نقدی پرداخت می‌شود!

فلسفه اصلی این طرح موارد زیر است:
۱- براساس تجربه، اکثریت مردم هرگز بخاطر قیمت پایین یا رایگان ترافیک اینترنت و یا مسائل ارزشی مانند اهمیت به کالای داخلی به سمت پیام رسان های داخلی حرکت نمی کنند، بلکه ایشان براساس کیفیت انتقال داده و حل شدن مشکلات زندگی و کسب و کار خود پیام رسان را انتخاب می کنند.

۲- تجربه نشان می دهد هر حضور گسترده مردم در پیام رسان های داخلی ناشی از یک فشار و محدودیت های مقطعی مانند قطع دسترسی به پیام رسان های خارجی بخاطر فتنه ها بوده و پس از مدت کوتاهی دوباره اکثریت مردم  از پیام رسان های داخلی استفاده نکرده اند.
۳- از نظر اپراتورهای اینترنت، ترافیک نیم بها یا رایگان کردن ترافیک اینترنت توسط دولت به معنای کاهش درآمد است. البته اگر دولت برای ایشان جبران این هزینه را هم انجام دهد، باز هم از نظر ایشان مقرون به صرفه نیست چون دولت سالهاست کفگیرش به ته دیگ خورده و در پرداخت ها همواره تاخیرهای بزرگ دارد که با شرایط تورمی فعلی قابل قبول نیست، پس تعجبی ندارد اپراتورهای اینترنت بطور زیرپوستی تلاش کنند در شبکه اینترانت داخلی اولویت ترافیک بسته های داده پیام رسان های خارجی و فیلترشکن ها را بیش از پیام رسان های داخلی باشد تا مردم اکثریت بسمت پیام رسان های خارجی متمایل شده و با پرداخت نقدی هزینه ترافیک بین المللی سود بیشتری را عاید اپراتورهای اینترنت کنند.
۴- در این طرح بهیچوجه فیلتر کردن پیام رسان های خارجی اجرا نمی‌شود بلکه فقط اولویت تبادل بسته های داده پیام رسان های خارجی در شبکه اینترانت ملی کمتر از پیام رسان های داخلی میشود، و البته این کار ناگهانی انجام نمی شود بلکه با تدریج در ۸ ماه اجرا می‌شود، لذا مردم آرام آرام بر اثر کاهش کیفیت تبادل پیام رسان های خارجی و از طرفی تبلیغ و افزایش کیفیت پیام رسان های داخلی به سمت داخلی ها متمایل می شوند و با کمترین خسارت کسب و کارهای اینترنتی به شبکه های اجتماعی داخلی مانند نزدیکا، هورسا، روبیکا و ... منتقل می‌شود.